رئيس حزب الوفد د.سيد البدوى
شهدت مديرية أمن السادس من أكتوبر مشادات كلامية بين الأمن ومرشحى مجلس الشعب اليوم، وزعم عدد من مرشحى المعارضة أن رجال الأمن تعنتوا فيما يتعلق بقبول أوراقهم، مما دفع 10 أعضاء من حزب الوفد إلى الانسحاب من الترشح. وثار طارق يوسف أحد كوادر الوفد بمحافظة 6 أكتوبر، قائلاً: "إن حزب الوفد سيمتنع عن الترشيح بأكتوبر وسنبلغ قرارنا للدكتور سيد البدوى".
فيما وضعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية 10 شروط لقبول أوراق المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، وهى عبارة عن إيصال صادر من خزينة المديرية التابع لها المرشح يؤكد إيداعه ألف جنيه قيمة الترشيح وشهادة ميلاد المرشح أو بطاقة الرقم القومى، لإثبات بلوغه من العمر 30 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخابات، وشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالد المرشح أو أى مستند يثبت تمتعه بالجنسية المصرية.
كذلك يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية، شهادة الانتخابات أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص، تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى جداول الانتخابات، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وشهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون..
أما الشرط السابع فيتمثل فى أنه إذا كان المرشح من العمال أو الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات، شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان المرشح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين، أما إذا كان من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو أعضاء الرقابة الإدارية، فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل أو ما يعادلها، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للمقيدين فى سجلات المواليد قبل يناير 1970، أما الشرط العاشر فهو إيصال بمبلغ ألف جنيه كتأمين مؤقت عن الإعلانات الخاصة بالدعاية للمرشحين.
فيما وضعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية 10 شروط لقبول أوراق المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، وهى عبارة عن إيصال صادر من خزينة المديرية التابع لها المرشح يؤكد إيداعه ألف جنيه قيمة الترشيح وشهادة ميلاد المرشح أو بطاقة الرقم القومى، لإثبات بلوغه من العمر 30 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخابات، وشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالد المرشح أو أى مستند يثبت تمتعه بالجنسية المصرية.
كذلك يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية، شهادة الانتخابات أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص، تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى جداول الانتخابات، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وشهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون..
أما الشرط السابع فيتمثل فى أنه إذا كان المرشح من العمال أو الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات، شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان المرشح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين، أما إذا كان من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو أعضاء الرقابة الإدارية، فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل أو ما يعادلها، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للمقيدين فى سجلات المواليد قبل يناير 1970، أما الشرط العاشر فهو إيصال بمبلغ ألف جنيه كتأمين مؤقت عن الإعلانات الخاصة بالدعاية للمرشحين.
