بجاتو: معلومات موثقة عن تلقي سبعة مرشحين للرئاسة تمويلا أجنبيا

صرح المستشار حاتم بجاتو – أمين لجنة الانتخابات الرئاسية - بأن اللجنة تمتلك معلومات واتهامات موثقة بتلقي 7 مرشحين لتمويل من الخارج، ولكنه أضاف أنه لا تتوافر بيانات أو معلومات عن طريقة انفاق هذه الأموال.

وأضاف بجاتو في حديثه لصحيفة الشروق المنشور اليوم إنه سيعد تقريرا عن العملية الانتخابية، وسيطالب بوجود هيئة مفوضية دائمة للانتخابات لها فروع بكافة المحافظات وأذرع مالية وإعلامية، وبتغيير نظام الإشراف القضائي الكامل لما فيه من تعجيز واستهلاك للقضاة.

وأشار إلى أن هذه الهيئة يجب أن تضم كبار القضاة وشخصيات عامة معروفة بحيادها ونزاهتها، وأنه يكفي انتداب قاض واحد للإشراف على كل 15 لجنة بمساعدة موظفين مختارين بعناية ومتطوعين.

وصرح بجاتو بأن انتخابات الرئاسة تكلفت ما يقارب 300 مليون جنيه، وانتقد تشكيك القوى السياسية وبعض المرشحين في عمل اللجنة، وقال إنهم "أشعروه بأننا نبدأ المشهد الديمقراطي من الصفر".

كفاية : اعتصام مصريين بـ"نيويورك" احتجاجاً على تزوير الانتخابات

 

 

أكدت حركة كفاية، على أن عددا من أبناء الجالية المصرية بنيويورك أعلنوا اعتصامهم أمام القنصلية المصرية هناك، احتجاجا على ما

القضاء الإدارى يهاجم اللجنة العليا.. ويسرى هانئ ينتظر قرار «البطلان» ويثق فى الفوز

 

يسري هاني

للمرة الثالثة، يكون لزاما على الناخبين فى الدائرة الأولى، فى محافظة الدقهلية، أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع

القضاء الإداري تلغي نتائج انتخابات الفردي في الدائرة الثانية بالمنيا

 

قررت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ، برئاسة المستشار حسن إبراهيم، بقبول الطعن المقدم من الدكتور شحاتة غريب وأحمد أبو حتة ومحمود الجيزاوي.. والمرشحون على النظام الفردي  مستقلين بالدائرة الثانية بمحافظة المنيا على نتيجة الانتخابات والتي أعلن فيها فوز كل من الدكتور محمد الباسل وحمدي خليفة، مرشحا الحرية والعدالة على مقعدي الفئات والعمال لوجود أخطاء في رصد وفرز 12 ألف و200 صوتا.

 كما رفضت المحكمة عدد 8 طعون أخرى من بينها طعن حزب الوفد ببطلان انتخابات قوائم دائرة شمال المنيا  والذي استندوا في الدعوى ببطلان الانتخابات إلى وجود بطاقات تسويد القوائم الحزبية دون أن تتضمن حزبي الوفد والحرية في بعض اللجان.

 كان المرشحون بالدائرة الثانية أحمد عبد المحسن حته ، النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل  والدكتور شحاتة غريب ومحمود الجيزاوي المرشحين المستقلين على المقعد الفردي بالدائرة الثانية بدعوى رقم 1823 لسنة 2012 يطالبوا  بوقف إعلان النتيجة لوجود أخطاء في كشوف الرصد والفرز بالدائرة  كما تقدم عدد من مرشحي القوائم بدعوى ببطلان النتائج في دائرة الشمال لوجود أخطاء في الرموز الانتخابية وعدم وضوحها في بعض البطاقات .

غرامة عدم التصويت فى الانتخابات لن يستطيع احد نطبيقها

غرامة عدم التصويت.. من صعوبة التطبيق إلي لا قانونية التشريع

 

لعبت دعاية القوي الدينية علي إستثمار خوف الناخبين من الغرامة- تصوير: عادل عبدالله- mict

يتواصل الجدل حول غرامة عدم التصويت في الإنتخابات، فمثلما لعب التلويح بها دورا في زيادة الإقبال علي التصويت، ساهمت الغرامة في إبطال أصوات كثيرة، بعد أن أضطر الناخبين الغير منتمين أو مصنفين سياسيا إلي إبطال اصواتهم، مراسل مصر تنتخب بمدينة الإسماعيلية يبحث في أمر الغرامة وإمكانية تطبيقها في ظل تضارب الرأي القانوني حولها.

الغرامة من الناخبين إلي القضاة

"ياسيادة القاضى اللى حضرتك عايزه بس اهم حاجة مادفعشى الغرامة "، الجملة السابقة لم تقولها الحاجة" نعيمة" (55 عاما) فى جلسة محاكمة، بل نطقتها قبل ادلائها بصوتها فى لجنة مدرسة الصباح الاعدادية بالقنطرة شرق، ورغم ذلك لم يثر موقفها ضحكات الحاضرين كما يقول محمود الغزلاوى مشرف تلك اللجنة، بل أكد أن 70% من الذين ادلوا بأصواتهم فى نفس اللجنة كانوا على شاكلة نعيمة، الأمر الذي أرهق المستشار رئيس اللجنة، حيث كان مضطرا إلي مساعدة الناخبين ناخبا ناخبا، والتأكد بنفسه من إدلاءهم بأصواتهم لأي حزب، وفي ظل هذا الفوضي نجح مندوبو الأحزاب الإسلامية الذين وقفوا يلقنوا الناخبين الأميين رموزا مثل الفانوس أو الميزان، طالما التوجه السياسي غير مهم، والغرامة هي الأصل في التصويت، كما يؤكد حسن فاروق المشرف بلجنة مدرسة المشير الثانوية بمدينة الإسماعيلية.

الأمية الأبجدية لعبت دورا في إبطال الأصوات

علي عكس ما تقدم، تصرف القاضي المشرف بمدرسة السكة الحديد الابتدائية المشتركة بسرابيوم، حين وفر علي نفسه إرهاق سلفه داعيا الناخبين إلي "الشخبطة" وإبطال اصواتهم بدلا من إتهامه بمحاباة أي فصيل سياسي، أو أن يتهمه الإعلام بالتصويت الجماعي، كما يقول أحمد عبدالله المدرس بنفس المدرسة.

هكذا أثرت الغرامة لا علي سلوك الناخبين بل علي سلوك المشرفين علي العملية الإنتخابية نفسها، ولهذا السبب بطل نحو 34 ألف صوت من جملة أصوات بلغت 463 ألف صوت، فالأمية الأبجدية لا السياسية وحدها كانت سببا في هذه النسبة المرتفعة من الأصوات الباطلة، كما يقول الناشط السياسى جمال غيث، والذي أكد أن إشاعة الغرامة رغم سطوتها لم تقنع نحو 30 % من المصوتين بالخروج من منازلهم، فيما أندفع الفقراء والأميين خوفا منها للتصويت.

6 ملايين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولي

كانت اللجنة العليا للإنتخابات قد أكدت حصرها لأسماء من تخلفوا عن التصويت في المرحلة الأولي، وأنها أرسلت للنيابة العليا أسماءهم لبدء إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقد وصل عدد من تخلفوا عن تصويت المرحلة الولي نحو 6 ملايين ناخب، ويصف المحامي حاتم سليم فكرة إجراء محاضر وتحريك إتهام ضد هذا العدد الكبير من المواطنين بالعملية المكلفة التي قد تكلف الدولة أكثر من قيمة الغرامة نفسها.

الجهة المنوط بها التحقيق وتحصيل الغرامة هي النيابة، وذلك وفقا لتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، لذا إلتقي مراسل مصر تنتخب أحد قيادات النيابة بمدينة بروسعيد- رفض ذكر إسمه-، ونفي المصدر الرسمي أن تكون نيابات بورسعيد قد تسلمت أي إخطار رسمي يتعلق يتطبيق الغرامة، موضحا أنه حتي الآن لم تنتهي الجهات القضائية إلي تحديد إذا ماكان سيتم تطبيقها أيضا علي المتخلفين في جولة الإعادة، فقد تكون صوت في الجولة الأولي ولم تصوت في جولة الإعادة كما بينت معظم الدوائر، مشيرا إلي أن الغرامة في الإنتخابات السابقة كانت موجودة في قانون الإنتخابات لكن عزوف النسبة الأعم من الناخبين عن الإدلاء بأصوتهم جعل من الإستحالة تطبيقها، وهو الأمر الذي لم يحدث هذه المرة مع نسبة التصويت المرتفعة، الأمر الذي قد يسهل عملية تطبيق الغرامة.

حاتم سليم: تطبيق الغرامة سيكلف الدولة مليارات

ويري المصدر أن خسارة الدولة لمليار جنيه مثلا في تحريك الدعاوي ضد المخالفين، لا يساوي الفائدة السياسية الضرورية لتطبيق الغرامة، فتشجيع الملايين وإظهار حزم الدولة في تطبيق الغرامة سيدفع الملايين للمشاركة في الإنتخابات المقيلة والمشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

فى المقابل يعترف المستشار ياسر الفيل رئيس اللجنة العامة للانتخابات ببورسعيد، ومساعد رئيس المحكمة الابتدائية بعدم واقعية تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بخصوص الغرامة، مؤكدا أن تصريحات الاخير جاءت للاستهلاك الاعلامى، وتخويف الناخبين من عدم المشاركة.

غرامة غير عملية وغير قانونية

ويؤكد الفيل استحالة تطبيق الغرامة لعدة أسباب: أولها أن رؤساء اللجان أنفسهم لم يحرروا محاضر غياب للمتخلفين عن التصويت أثناء إجراء الانتخابات، وثانيها أن الكشوف التى بها أسماء الناخبين و جميع الاوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية تم تحريزها وفى جعبة المحاكم الابتدائية للمحافظات، ولا يحق لرئيس اللجنة العليا نفسه فض حرز تلك الاوراق، منعا لتعرضها لأى إنتهاك فى حال تقدم أحد المرشحين مستقبلا بطعن ضد إجراء الانتخابات نفسها، وبالتالى فان مسألة تحويل كشوف أسماء المتخلفين للنيابات العامة لتطبيق الغرامة عليهم مسألة لا أساس لها من الصحة.

ويقهقه الفيل عندما يتخيل أحد المواطنيين وقد وقف أمامه فى جلسة محاكمة لعدم ادلائه بصوته فى الانتخابات، خاصة وأن التصويت حق مكتسب للمواطن ولايجوز إجباره على ممارسته، لافتا إلي أن المحاكم لن تستوعب جلساتها أساسا ملايين المتخلفين عن التصويت، فغالبا ما سيتقدمون بعذر أو سببب يسمح لهم بالتنصل من التصويت كما تتيح لهم مادة خاصة بالقانون، نهاهيك عن أن "المصريين" –علي حد قوله- أساتذة فى تقديم الأعذار والمبررات بالأدلة والوثائق.

نادى مجلس الدولة يحذر من بطلان انتخابات مجلس الشعب 2011

  

 

 

 

أصدرت غرفة العمليات المشكلة بنادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً شديد

حزب الحرية والعدالة ينتقد تأجيل انتخابات القوائم فى 3 دوائر انتخابية

قال حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مساء اليوم، الثلاثاء، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوقف

عبد المعز يلتقى بوفد من نادى هيئة قضايا الدولة

 

المستشار عبد المعز إبراهيم

  

التقى اليوم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بوفد من مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة

إحالة طعن أبو سعدة على نتيجة الدائرة الثامنة القاهرة - مصر القديمة لمفوضى الدولة

 

 

مجلس الدولة

 

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة

ممدوح إسماعيل: حكم بطلان الانتخابات ليس قانونيا

 

 

ممدوح إسماعيل مرشح حزب الأصالة بدائرة الساحل

 

قال ممدوح إسماعيل أحد الفائزين على قائمة حزب الأصالة بدائرة الساحل فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أن الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وإيقاف جولة الإعادة حكم ليس له أى سند قانونى

الإدارية العليا : إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى شبرا - القاهرة و وقف الإعادة

 

 

 

 

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ـ شبراـ ووقف جولة الإعادة والتى بدأت بالفعل اليوم الاثنين بالدائرة

بطاقات الإعادة لتصويت المصريين بالخارج على الموقع الالكترونى فور اعلان الانتخابات

لقطة أرشيفية

 قال الدكتور عمرو العجماوى المدير التنفيذى لمركز معلومات دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وعضو اللجنة التنسيقة للانتخابات ، إنه سيتم تحميل بطاقات التصويت للاعادة في الدوائر الانتخابية للمرحلة الاولى للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات اليوم عن نتائج التصويت .



وأضاف العجماوى أن التصويت للمصريين العامليين بالخارج، سيتم بنفس طريقة المرحلة الاولى . و تابع قائلا تنتظر وزارة الخارجية تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص تحديد مواعيد جولة الاعادة فى بعض الدوائر للمرحلة الاولى للانتخابات فضلا عن تحديد مواعيد المرحلة الثانية.

غرامة الانتخابات حقيقية و للحكومة طرق عديدة لتحصيلها

صرح مصدر مسئول من العليا للانتخابات أنه سيتم تطبيق قانون غرامه مالية لمن امتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة دون عذر أو سبب ، على أن يتم تحصيلها من المرتبات في الهيئات الحكومة أو عند استخراج الفيش أو تجديد البطاقة او الرخصه
كما أصدر الأعلى للقوات المسلحة مرسوما لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكان نص البيان كالتالي :
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:-

-(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
>> شرح مواد المادة الأولى في كومنت >>
-(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتى:ـ مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.-

-ـ مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.-

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

فيديو تعليمى عن كيفية التصويت فى انتخابات مجلس الشعب

مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات شهادة من يكتمها آثم

 

أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ضرورة تكاتف المصريين جميعا من أجل إنجاح العملية الانتخابية، باعتبارها أولى الخطوات في اتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة المصرية في عصرها الجديد.

وشدد المفتي على أن تضطلع كل الأطراف بمسئولياتها تجاه إتمام تلك الانتخابات، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو الأفراد، مطالبا شباب مصر الواعي أن يقوم بدوره التاريخي في المشاركة في صنع غد أفضل لوطنهم الغالي

جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية بمناسبة بداية المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وحمل المفتي في بيانه الشعب المصري ما أسماه "مسئوليته التاريخية" تجاه اختيار برلمان يصنع دستورا للبلاد تتأسس عليه الحياة عقودا من الزمان، وبالتالي فقد طالب المصريين بضرورة التدقيق في الاختيار وترشيح الأفضل والأصلح وصاحب الكفاءة حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان.

وأوضح أن معايير الاختيار لابد أن ترتكز على ما لفت إليه القرآن الكريم حين قال: "إن خير من استأجرت القوي الأمين"، وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"، فالأمانة والعلم والقدرة على فهم طبيعة المرحلة، والبرنامج الذي يراعي المصالح العليا لوطننا الحبيب كلها يجب أن تكون أسسا للاختيار.. حسب تعبير البيان .

وأشار المفتي في بيانه إلى ضرورة الخروج والتصويت باعتباره شهادة شرعية، لافتا إلى أن من يكتم تلك الشهادة فهو آثم شرعا.

وخاطب المفتي جموع الشعب المصري قائلا: " إن أصواتكم أمانة فأعطوها لمن يستحقها"، مشيرا إلى أن ما يتم من تجاوزات داخل العملية الانتخابية كشراء الأصوات وتزويرها هي ممارسات محرمة شرعا وفقا لعشرات الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء من قبل.

ولفت المفتي إلى أن عالم الدين ينبغي أن يظل بعيدا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، وأن يترك الاختيار للشعب، مشددا على ضرورة أن يبقى عالم الدين ملكا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع.

قانون انتخابات مصر يهمش المرأة

اتساع الدوائر الانتخابية صعّب مهمة النساء فى دخول البرلمان   تعاني المرأة المصرية في أول انتخابات برلمانية تأتي عقب ثورة 25 يناير والمقرر إجراؤها في الـ28 من الشهر الجاري، من تهميش لدورها في الحياة السياسية بعد أن ساهم القانون الانتخابي الجديد بشكل كبير في التقليل من فرص نجاحها. وأدى إلغاء حصة المرأة التي كانت مقررة في انتخابات 2010 واتساع الدوائر الانتخابية في التعديلات الأخيرة بشكل يصعب القيام بالدعاية فيها، إلى إحجام العديد من السيدات عن الترشح. ورغم اشتراط قانون الانتخابات الجديد ضرورة تمثيلها في قوائم الأحزاب، فإنه وبعد إعلان لجنة الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين ظهرت السيدات كأنهن ديكور بعد انخفاض أعدادهن وتأخر ترتيبهن في غالبية القوائم مما يُضعف فرصهن في الفوز بمقاعد برلمانية. مرشحة حزب الحرية والعدالة خديجة فهمي: الثقافة الذكورية زادت من معاناة المرشحات رفضورفضت بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي تعتبر دخول المرأة البرلمان "مفسدة" وأن ترشيحها على القوائم الانتخابية هو ترشيح "المضطر"، وضع صورة المرشحة على القائمة واستبدالها بصورة زوجها أو "وردة". وقالت مرشحة قائمة حزب الوعي في الإسكندرية عبير يوسف إن نظام القوائم والفردي في قانون الانتخابات الجديد يُصعّب عملية الدعاية الانتخابية على المرشحة في ظل اتساع الدائرة وضعف الحملات الانتخابية للمرشحات بالإضافة إلى ضعف إقبال السيدات على التصويت في الانتخابات، وبخاصة في الدوائر ذات الطابع الريفي. وأضافت أن بعض الأحزاب أضافت المرشحات على قوائمها كخطوة شكلية لاستكمال شروط القوائم، فوضعتها في ترتيب متأخر في القائمة مما يقلل من فرصها في الفوز، فضلاً عن أن الأخذ بالنظام الفردي يسمح لأصحاب المال من فلول النظام السابق بخوضها والفوز بمقاعد عديدة في البرلمان المقبل. وترى مرشحة حزب الحرية والعدالة خديجة فهمي أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المرأة ليس لها مكان في الحياة النيابية القادمة بسبب العقبات التي تواجهها والتي لا تتناسب وخبرتها السياسية في مواجهة الفئات والتيارات التي تمتلك المال والعصبية وتستطيع مواجهة مشكلة اتساع الدوائر الانتخابية الجديدة. وأشارت إلى أن ما يحدث له جذور ومفاهيم سابقة وضعها النظام السابق، مشيرة إلى أن تغلغل "الثقافة الذكورية" في المجتمع المصري زاد من معاناة المرشحات، ودعت لضرورة تركيز وسائل الإعلام على دعم مشاركة المرأة في الانتخابات ودعم دعاياتها الانتخابية والتركيز على توفير المناخ الاجتماعي المناسب الذي يتيح لها المشاركة كمرشحة وكناخبة. وانتقد مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل ما قام به حزب النور السلفي من رفض وضع صورة المرشحة على دعاياته الانتخابية عبر الملصقات واللافتات، والتعويض عنها بصورة "وردة" أو صورة لزوج المرشحة، معتبرا ذلك إهانة للمرشحة واستخفافا بعقول الناخبين. وأشار إلى أن البرلمان القادم لن يعبر عن المرأة المصرية في قراراته وتوجهاته لتجاهله أهم شرائح المجتمع، وطالب بتعديل جديد يضمن وجود أكثر من سيدة وفي موقع متقدم من القائمة الواحدة لتحقيق التوازن والديمقراطية الحقيقية. مدير مركز ضحايا هيثم أبو خليل: البرلمان القادم لن يعبر عن المرأة المصرية تمييزواعتبرت رئيسة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية الدكتورة وفاء منيسي أن إلغاء حصة المرأة التي كانت مقررة في انتخابات 2010 رغم كونها تمييزا إيجابيا للمرأة والإبقاء على الـ50% وهي حصة العمال والفلاحين، دليل على تراجع دورها في الحياة السياسية ويتناقض مع مطالب الثورة وأهدافها. وطالبت منيسي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة فعالة للمرأة في الانتخابات بالكيانات التشريعية المختلفة بهدف زيادة التمثيل النسائي، محذرة من تنامي ظاهرة التمييز ضد المرأة واعتبارها واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في دول العالم النامي. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية عبد الفتاح ماضي إن المشكلة التي تواجه المرأة المصرية ليست مشكلة غياب التشريعات والقوانين التي تكفل لها المشاركة الجادة في الانتخابات، بل في غياب الوعي بهذه التشريعات، وأضاف أن انتشار الأمية وإحجام الأحزاب عن ترشيح النساء وتدريب الكوادر النسائية لخوض الانتخابات يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأكد ماضي أنه مثلما شاركت المرأة في الثورة المصرية جنبا إلى جنب الرجل، فلا بد وأن تكون مساندا رئيسيا في الحياة العامة ومنها العملية السياسية، وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية بأن تساهم في تشكيل "مشهد نسائي ملوّن" بكافة الألوان السياسية يكون محترما من قِبَل الشارع المصري ومُمثِلا لكافة التيارات النسائية باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.

شركة إيرلندية تهدي مصر 8 كبائن انتخابية

صورة ارشيفية

قامت إحدى الشركات الإيرلندية المتخصصة بإهداء السلطات المصرية طردا يحوي 8 كبائن اقتراع، لاستخدامها في عمليات الإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة، وصرح مصدر مسئول بأن هذه الكبائن جاءت كنموذج من الشركة المصنعة يمكن الاستعانة بها في تصنيع نماذج مماثلة لها لتستخدم في الانتخابات المصرية.

وقال المصدر أن الكبائن مصممة بحيث تحتوي كل كابينة على 8 أماكن للاقتراع تسمح لكل ناخب الإدلاء بصوته في سرية وخصوصية، وقد استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الطرد الذي جاء على متن طائرة بريطانية من بلفاست، وقامت سلطات الجمارك بقرية البضائع بالإفراج عن الكبائن وإعفائها من الرسوم الجمركية المقررة بناء على قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

332 ألف مصري بالخارج سجلوا رغباتهم للتصويت فى الانتخابات القادمة

  

لقطة أرشيفية

أكد المهندس طارق سعد مدير برنامج تكامل البيانات بوزارة التنمية الإدارية ارتفاع عدد المصريين فى الخارج الذين سجلوا رغباتهم للتصويت فى الانتخابات القادمة، حيث بلغ عددهم 332 ألف مصري حتى مساء اليوم فى مقابل 16 ألف مواطن فى اليوم الأول للتسجيل، وأضاف أن المصريين العاملين فى دول الخليج جاءوا فى الصدارة من حيث التصويت، وقد بلغ عدد الأفراد المسجلين فى السعودية نحو 132 ألف مواطن تلاها الكويت بنحو 66 ألف مواطن ثم الإمارات بنحو 34 ألف مواطن.

وأرجع سعد تراجع عدد المصوتين فى الدول الغربية إلى عدم قدرة المصريين العاملين هناك على استخراج بطاقة الرقم القومي قبل 27 سبتمبر الماضي، وهو موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والمعني بتنظيم الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن عدد المصوتين فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 19 ألف مواطن فقط.

وقال "إن الوزارة منذ اليوم الأول فى التصويت قامت برفع القدرة الاستيعابية للشبكة العنكبوتية نتيجة ارتفاع أعداد الزائرين سواء من الخارج للتصويت أو من الداخل للاستعلام عن أماكن اللجان، موضحا أن اليوم هو آخر موعد يسمح فيه بالتسجيل باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات لكل المصريين المتواجدين في الخارج.

ولفت إلى أن موقع انتخابات مصر هو أول موقع متخصص يستطيع المواطنين من خلاله معرفة دوائرهم الانتخابية ومراكز الاقتراع والمعلومات كما ويقدم معلومات عن المرشحين بمجلس الشعب والشورى كذلك مرشحي الرئاسة و يعرض برامج المرشحين بجميع الدوائر الانتخابية في محافظات مصر.

تمكين ائتلاف الكتلة المصرية من خوض انتخابات مجلس الشعب فى كل دوائر البحيرة

 
ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية التي تضم أحزاب: التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة.

وأصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل، وفتح الله دسوقي، وعبد الحميد أبو الروس، وعوض بركة، وسكرتارية جابر شحاتة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للأحزاب الثلاثة لرفضها الاعتراف بوجود ائتلاف بينهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت على جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب، وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون، وغير قائم على سند، مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق".

كيف لاتبطل صوتك فى الامتخابات القادمة ؟

 

وضعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز ابراهيم 10 خطوات ارشادية للمواطنين ، كطريقة للادلاء بأصواتهم حتى يضمن المواطن ان صوته صحيح وليس باطلا ، ونشرت هذه الخطوات على موقعها الاليكترونى وتمثلت خطوات التصويت كالتالى :

اولا:  يتوجه الناخب إلي لجنه الانتخاب التي تقع في الموطن الانتخابي التابع له وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ولا تقبل اللجان الفرعية التي يجري أمامها الانتخاب رأي أي ناخب لم يرد اسمه في كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها

ثانيا :  يقدم الناخب بطاقة الرقم القومي لإثبات شخصيته ولا يعتد بغيرها من وسائل إثبات الشخصية وذلك كي يتمكن من الإدلاء بصوته

ثالثا:  يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب مدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم

رابعا :  ويدلي الناخب برأيه في الجوانب المخصصة في قاعة الانتخاب ولا يجوز استعمال قلم رصاص

خامسا : علي الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة علي شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

سادسا :  و يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط، أو التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

سابعا:  يُعيد الناخب البطاقة مطويه إلي رئيس اللجنة بعد أن اثبت رأيه عليها ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب حيث يخصص صندوقان يوضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ويوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة

ثامنا :  يقوم الناخب بغمس إصبعه في حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه

تاسعا:  في حاله حضور ذوي العاهات أو المكفوفين الذين لا يتمكنون بسبب ذلك من إبداء أراءهم علي بطاقة الانتخاب يخيرهم رئيس اللجنة بين أن يبدوا رأيهم شفهيا أو بطريقة الإنابة فإذا تم اختيار الطريقة الأولي يأخذ رئيس اللجنة وحده رأيه شفهيا ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخاب وذلك بان يضع إشارة أو علامة في الخانة المعدة لذلك أمام اسم المرشحين الذين اختارهم الناخب ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة ثم يطويها ويضعها في الصندوق وفي حاله اختيار الإنابة يثبت من أنابه الرأي خلف الستار ويقوم الأمين بإثبات هذه الإنابة في المحضر

عاشرا :  لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم .

موقع البيت بيتك

• إمرأة تتزوج من كلب بعد أن خانها أزواجها السابقون..بالصور
• علا غانم تتعلم الرقص بـ11 مليون جنيه
• ثلاثة يختطفون خطيبة محامى ويستولون على سيارته بالإسماعيلية
• سعودى يغتصب ابنته 9 سنوات
• تفاصيل جديدة في واقعة تصوير أفلام جنسية لفنانات عربيات
• شاكيرا ترّد على خيانة بيكيه لاعب برشلونة الإسباني وتنهي علاقتها به
• صور عزاء والدة الفنان محمد هنيدى
• مها ابنة الريان تطرح أولى أغنياتها مش باقية عليك
• شركة إسرائيلية تطبع "البسملة" على ورق الحمامات بالصور
• معجزة غريبة : نمل يتلف مصحف عمره 100 سنة ويترك الآيات كما هي