نتائج نهائية انتخابات تونس البرلمان ٢٠١٤

نتائج نهائية انتخابات تونس البرلمان ٢٠١٤

النتائج النهائية 

انتخابات تونسية

#تونس_تنتخب

تقدم بارز لحركة نداء تونس في انتخابات البرلمان و تراجع حركة نهضة الاخوان - نتائج انتخابات تونس

أعلنت قناة سكاي نيوز عربية منذ قليل تقدم بارز لحركة نداء تونس في انتخابات البرلمان و تراجع حركة نهضة الاخوان او حركة النهضة التي تمثل الذراع السياسي لجماعة الاخوان في تونس و التي حلت في المركز الثاني بعد حركة نداء تونس و ان الحركة تكتسح الانتخابات بعد المعطيات و المؤشرات الأولية في كل الدوائر داخل و خارج تونس و يأتي الحزب الممثل لرئيس النادي الأفريقي التونسي في المركز الثالث و سط تراجع للحزب الممثل لرئيس تونس الحالي و الحزب الممثل للجمعية التأسيسية للدستور التونسي و نوافيكم بنتائج تفصيلية فور وصولها 
نسبة التصويت 60 في المائة اغلبهم من النساء بحسب كل المراقبين  

حتى الأن النتائج المعلنة كالآتي بعد فرز 7 في المئة من الأصوات
نتائج جديدة و اوضح : 1. حركة نداء تونس 37% 2
. حركة النهضة الاسلامية 26%
 3. الجبهة الشعبية 5.4% 

. الاتحاد الوطني الحر 4.8

و المعلن حتى الآن نتائج القرى و الاماكن البعيدة و اللجان الصغيرة و من المعروف زيادة مؤيدي نداء تونس داخل المدن الكبيرة التي لم تصل نتائجها بعد

 

نتيجة انتخابات مجلس البرلمان في تونس ٢٠١٤

ننشر لكم عبر بوابة الدائرة نتيجة التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية “نتائج فرز لجان إنتخابات البرلمان فى تونس اليوم حيث بدأت صباح الأحد 26 أكتوبر في تونس، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى منذ ثورة 14 يناير 2011، وفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان القادم، الذي سيضم 217 مقعداً، إلى جانب مجموعة من القائمات المستقلة، أربع كتل سياسية رئيسية، وهي:

الإسلاميون

ممثلون أساسا في حزب حركة “النهضة” الذي فاز بـ41 في المئة من الأصوات وأكثرية المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.

ويرى المتابعون للشأن التونسي “أن شعبيتها تراجعت في خضم أعمال العنف والأزمة السياسية التي تلت ذلك في عامي 2012-2013″.

وتشير الاستطلاعات إلى أن الحركة ستحصل على حوالي 30 في المئة من الأصوات، مما يجعل من المرجح أن تحتاج مرة أخرى إلى الحكم في ائتلاف مع أحزاب أخرى.

ومع ذلك، تبقى حركة “النهضة” الحزب الأكثر تنظيماً والأوفر حظاً، باعتبارها من الأحزاب القليلة التي لديها مرشحون في جميع الدوائر التصويت البالغ عددها 33 دائرة.

حركة “نداء تونس”

حزب حديث التأسيس، يعود إلى سنة 2012، يتزعمه الباجي قائد السبسي، وهو رجل دولة مخضرم منذ أن كان الحبيب بورقيبة رئيساً للبلاد، وكان رئيس وزراء مؤقت بعد رحيل بن علي.

استطاع الحزب الانتشار بسرعة ليصبح ثاني قوة سياسية في البلاد، وهو مرشح لمنافسة النهضة الإسلامية بقوة، من ذلك أن بعض عمليات سبر الآراء ترشحه للفوز بالمرتبة الأولى.

ويضم عدة روافد فكرية وسياسية، ويقوم خطابه السياسي على “حشد التونسيين حول رسالة معادية للإسلاميين على نطاق واسع”.

ومنذ عام 2012، بدأت تظهر حركة “نداء تونس” كالمنافس الرئيسي لحزب “النهضة”، واجتذبت مزيجاً من الليبراليين العلمانيين وأنصار النظام السابق الحريصين على ضبط تقدم الإسلاميين.

“الجبهة الشعبية”

أوائل عام 2013، شكل ما يقرب من عشرة أحزاب سياسية علمانية كتلة انتخابية تُعرف باسم “الجبهة الشعبية”. وكان السياسيان شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين اغتيلا على يد مسلحين من أنصار الشريعة عام 2013، أعضاء في “الجبهة الشعبية”. والجبهة، تحالف اشتراكي معارض للإسلاميين.

أحزاب أصغر حجماً والمستقلون

منذ عام 2011، ظهرت مجموعة من الأحزاب السياسية الأصغر حجماً والشخصيات المستقلة كمجموعة إضافية على الساحة السياسية التونسية.

وتشمل هذه المجموعة الحزبين العلمانيين الوسطيين المشاركين في “الترويكا” – “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”حزب التكتل” – وأحزاب علمانية ليبرالية، مثل “الحزب الجمهوري” و”آفاق تونس”.

قرار لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب من رئيس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بتشكيل لجنة تقسيم "الدائر الانتخابية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.

ووفقًا للقرار تكون اللجنة، برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من "مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات، والمستشار مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، والدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة ممثل لوزارة التنمية المحلية".

 

ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بالقانون النهائي في ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة في الدستور، وفي قانون مجلس النواب.