قانون انتخابات مصر يهمش المرأة

اتساع الدوائر الانتخابية صعّب مهمة النساء فى دخول البرلمان   تعاني المرأة المصرية في أول انتخابات برلمانية تأتي عقب ثورة 25 يناير والمقرر إجراؤها في الـ28 من الشهر الجاري، من تهميش لدورها في الحياة السياسية بعد أن ساهم القانون الانتخابي الجديد بشكل كبير في التقليل من فرص نجاحها. وأدى إلغاء حصة المرأة التي كانت مقررة في انتخابات 2010 واتساع الدوائر الانتخابية في التعديلات الأخيرة بشكل يصعب القيام بالدعاية فيها، إلى إحجام العديد من السيدات عن الترشح. ورغم اشتراط قانون الانتخابات الجديد ضرورة تمثيلها في قوائم الأحزاب، فإنه وبعد إعلان لجنة الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين ظهرت السيدات كأنهن ديكور بعد انخفاض أعدادهن وتأخر ترتيبهن في غالبية القوائم مما يُضعف فرصهن في الفوز بمقاعد برلمانية. مرشحة حزب الحرية والعدالة خديجة فهمي: الثقافة الذكورية زادت من معاناة المرشحات رفضورفضت بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي تعتبر دخول المرأة البرلمان "مفسدة" وأن ترشيحها على القوائم الانتخابية هو ترشيح "المضطر"، وضع صورة المرشحة على القائمة واستبدالها بصورة زوجها أو "وردة". وقالت مرشحة قائمة حزب الوعي في الإسكندرية عبير يوسف إن نظام القوائم والفردي في قانون الانتخابات الجديد يُصعّب عملية الدعاية الانتخابية على المرشحة في ظل اتساع الدائرة وضعف الحملات الانتخابية للمرشحات بالإضافة إلى ضعف إقبال السيدات على التصويت في الانتخابات، وبخاصة في الدوائر ذات الطابع الريفي. وأضافت أن بعض الأحزاب أضافت المرشحات على قوائمها كخطوة شكلية لاستكمال شروط القوائم، فوضعتها في ترتيب متأخر في القائمة مما يقلل من فرصها في الفوز، فضلاً عن أن الأخذ بالنظام الفردي يسمح لأصحاب المال من فلول النظام السابق بخوضها والفوز بمقاعد عديدة في البرلمان المقبل. وترى مرشحة حزب الحرية والعدالة خديجة فهمي أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المرأة ليس لها مكان في الحياة النيابية القادمة بسبب العقبات التي تواجهها والتي لا تتناسب وخبرتها السياسية في مواجهة الفئات والتيارات التي تمتلك المال والعصبية وتستطيع مواجهة مشكلة اتساع الدوائر الانتخابية الجديدة. وأشارت إلى أن ما يحدث له جذور ومفاهيم سابقة وضعها النظام السابق، مشيرة إلى أن تغلغل "الثقافة الذكورية" في المجتمع المصري زاد من معاناة المرشحات، ودعت لضرورة تركيز وسائل الإعلام على دعم مشاركة المرأة في الانتخابات ودعم دعاياتها الانتخابية والتركيز على توفير المناخ الاجتماعي المناسب الذي يتيح لها المشاركة كمرشحة وكناخبة. وانتقد مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل ما قام به حزب النور السلفي من رفض وضع صورة المرشحة على دعاياته الانتخابية عبر الملصقات واللافتات، والتعويض عنها بصورة "وردة" أو صورة لزوج المرشحة، معتبرا ذلك إهانة للمرشحة واستخفافا بعقول الناخبين. وأشار إلى أن البرلمان القادم لن يعبر عن المرأة المصرية في قراراته وتوجهاته لتجاهله أهم شرائح المجتمع، وطالب بتعديل جديد يضمن وجود أكثر من سيدة وفي موقع متقدم من القائمة الواحدة لتحقيق التوازن والديمقراطية الحقيقية. مدير مركز ضحايا هيثم أبو خليل: البرلمان القادم لن يعبر عن المرأة المصرية تمييزواعتبرت رئيسة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية الدكتورة وفاء منيسي أن إلغاء حصة المرأة التي كانت مقررة في انتخابات 2010 رغم كونها تمييزا إيجابيا للمرأة والإبقاء على الـ50% وهي حصة العمال والفلاحين، دليل على تراجع دورها في الحياة السياسية ويتناقض مع مطالب الثورة وأهدافها. وطالبت منيسي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة فعالة للمرأة في الانتخابات بالكيانات التشريعية المختلفة بهدف زيادة التمثيل النسائي، محذرة من تنامي ظاهرة التمييز ضد المرأة واعتبارها واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في دول العالم النامي. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية عبد الفتاح ماضي إن المشكلة التي تواجه المرأة المصرية ليست مشكلة غياب التشريعات والقوانين التي تكفل لها المشاركة الجادة في الانتخابات، بل في غياب الوعي بهذه التشريعات، وأضاف أن انتشار الأمية وإحجام الأحزاب عن ترشيح النساء وتدريب الكوادر النسائية لخوض الانتخابات يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأكد ماضي أنه مثلما شاركت المرأة في الثورة المصرية جنبا إلى جنب الرجل، فلا بد وأن تكون مساندا رئيسيا في الحياة العامة ومنها العملية السياسية، وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية بأن تساهم في تشكيل "مشهد نسائي ملوّن" بكافة الألوان السياسية يكون محترما من قِبَل الشارع المصري ومُمثِلا لكافة التيارات النسائية باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.