ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية التي تضم أحزاب: التجمع، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة.
وأصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل، وفتح الله دسوقي، وعبد الحميد أبو الروس، وعوض بركة، وسكرتارية جابر شحاتة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للأحزاب الثلاثة لرفضها الاعتراف بوجود ائتلاف بينهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت على جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب، وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون، وغير قائم على سند، مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق".
0 comments:
Post a Comment