غرامة عدم التصويت فى الانتخابات لن يستطيع احد نطبيقها

غرامة عدم التصويت.. من صعوبة التطبيق إلي لا قانونية التشريع

 

لعبت دعاية القوي الدينية علي إستثمار خوف الناخبين من الغرامة- تصوير: عادل عبدالله- mict

يتواصل الجدل حول غرامة عدم التصويت في الإنتخابات، فمثلما لعب التلويح بها دورا في زيادة الإقبال علي التصويت، ساهمت الغرامة في إبطال أصوات كثيرة، بعد أن أضطر الناخبين الغير منتمين أو مصنفين سياسيا إلي إبطال اصواتهم، مراسل مصر تنتخب بمدينة الإسماعيلية يبحث في أمر الغرامة وإمكانية تطبيقها في ظل تضارب الرأي القانوني حولها.

الغرامة من الناخبين إلي القضاة

"ياسيادة القاضى اللى حضرتك عايزه بس اهم حاجة مادفعشى الغرامة "، الجملة السابقة لم تقولها الحاجة" نعيمة" (55 عاما) فى جلسة محاكمة، بل نطقتها قبل ادلائها بصوتها فى لجنة مدرسة الصباح الاعدادية بالقنطرة شرق، ورغم ذلك لم يثر موقفها ضحكات الحاضرين كما يقول محمود الغزلاوى مشرف تلك اللجنة، بل أكد أن 70% من الذين ادلوا بأصواتهم فى نفس اللجنة كانوا على شاكلة نعيمة، الأمر الذي أرهق المستشار رئيس اللجنة، حيث كان مضطرا إلي مساعدة الناخبين ناخبا ناخبا، والتأكد بنفسه من إدلاءهم بأصواتهم لأي حزب، وفي ظل هذا الفوضي نجح مندوبو الأحزاب الإسلامية الذين وقفوا يلقنوا الناخبين الأميين رموزا مثل الفانوس أو الميزان، طالما التوجه السياسي غير مهم، والغرامة هي الأصل في التصويت، كما يؤكد حسن فاروق المشرف بلجنة مدرسة المشير الثانوية بمدينة الإسماعيلية.

الأمية الأبجدية لعبت دورا في إبطال الأصوات

علي عكس ما تقدم، تصرف القاضي المشرف بمدرسة السكة الحديد الابتدائية المشتركة بسرابيوم، حين وفر علي نفسه إرهاق سلفه داعيا الناخبين إلي "الشخبطة" وإبطال اصواتهم بدلا من إتهامه بمحاباة أي فصيل سياسي، أو أن يتهمه الإعلام بالتصويت الجماعي، كما يقول أحمد عبدالله المدرس بنفس المدرسة.

هكذا أثرت الغرامة لا علي سلوك الناخبين بل علي سلوك المشرفين علي العملية الإنتخابية نفسها، ولهذا السبب بطل نحو 34 ألف صوت من جملة أصوات بلغت 463 ألف صوت، فالأمية الأبجدية لا السياسية وحدها كانت سببا في هذه النسبة المرتفعة من الأصوات الباطلة، كما يقول الناشط السياسى جمال غيث، والذي أكد أن إشاعة الغرامة رغم سطوتها لم تقنع نحو 30 % من المصوتين بالخروج من منازلهم، فيما أندفع الفقراء والأميين خوفا منها للتصويت.

6 ملايين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولي

كانت اللجنة العليا للإنتخابات قد أكدت حصرها لأسماء من تخلفوا عن التصويت في المرحلة الأولي، وأنها أرسلت للنيابة العليا أسماءهم لبدء إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقد وصل عدد من تخلفوا عن تصويت المرحلة الولي نحو 6 ملايين ناخب، ويصف المحامي حاتم سليم فكرة إجراء محاضر وتحريك إتهام ضد هذا العدد الكبير من المواطنين بالعملية المكلفة التي قد تكلف الدولة أكثر من قيمة الغرامة نفسها.

الجهة المنوط بها التحقيق وتحصيل الغرامة هي النيابة، وذلك وفقا لتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، لذا إلتقي مراسل مصر تنتخب أحد قيادات النيابة بمدينة بروسعيد- رفض ذكر إسمه-، ونفي المصدر الرسمي أن تكون نيابات بورسعيد قد تسلمت أي إخطار رسمي يتعلق يتطبيق الغرامة، موضحا أنه حتي الآن لم تنتهي الجهات القضائية إلي تحديد إذا ماكان سيتم تطبيقها أيضا علي المتخلفين في جولة الإعادة، فقد تكون صوت في الجولة الأولي ولم تصوت في جولة الإعادة كما بينت معظم الدوائر، مشيرا إلي أن الغرامة في الإنتخابات السابقة كانت موجودة في قانون الإنتخابات لكن عزوف النسبة الأعم من الناخبين عن الإدلاء بأصوتهم جعل من الإستحالة تطبيقها، وهو الأمر الذي لم يحدث هذه المرة مع نسبة التصويت المرتفعة، الأمر الذي قد يسهل عملية تطبيق الغرامة.

حاتم سليم: تطبيق الغرامة سيكلف الدولة مليارات

ويري المصدر أن خسارة الدولة لمليار جنيه مثلا في تحريك الدعاوي ضد المخالفين، لا يساوي الفائدة السياسية الضرورية لتطبيق الغرامة، فتشجيع الملايين وإظهار حزم الدولة في تطبيق الغرامة سيدفع الملايين للمشاركة في الإنتخابات المقيلة والمشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

فى المقابل يعترف المستشار ياسر الفيل رئيس اللجنة العامة للانتخابات ببورسعيد، ومساعد رئيس المحكمة الابتدائية بعدم واقعية تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بخصوص الغرامة، مؤكدا أن تصريحات الاخير جاءت للاستهلاك الاعلامى، وتخويف الناخبين من عدم المشاركة.

غرامة غير عملية وغير قانونية

ويؤكد الفيل استحالة تطبيق الغرامة لعدة أسباب: أولها أن رؤساء اللجان أنفسهم لم يحرروا محاضر غياب للمتخلفين عن التصويت أثناء إجراء الانتخابات، وثانيها أن الكشوف التى بها أسماء الناخبين و جميع الاوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية تم تحريزها وفى جعبة المحاكم الابتدائية للمحافظات، ولا يحق لرئيس اللجنة العليا نفسه فض حرز تلك الاوراق، منعا لتعرضها لأى إنتهاك فى حال تقدم أحد المرشحين مستقبلا بطعن ضد إجراء الانتخابات نفسها، وبالتالى فان مسألة تحويل كشوف أسماء المتخلفين للنيابات العامة لتطبيق الغرامة عليهم مسألة لا أساس لها من الصحة.

ويقهقه الفيل عندما يتخيل أحد المواطنيين وقد وقف أمامه فى جلسة محاكمة لعدم ادلائه بصوته فى الانتخابات، خاصة وأن التصويت حق مكتسب للمواطن ولايجوز إجباره على ممارسته، لافتا إلي أن المحاكم لن تستوعب جلساتها أساسا ملايين المتخلفين عن التصويت، فغالبا ما سيتقدمون بعذر أو سببب يسمح لهم بالتنصل من التصويت كما تتيح لهم مادة خاصة بالقانون، نهاهيك عن أن "المصريين" –علي حد قوله- أساتذة فى تقديم الأعذار والمبررات بالأدلة والوثائق.