-
هدد حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب ما أسماه بالتضيقات التي ستوضع أمام قبول أوراق مرشحيه، مشددًا على أنه سيكون للحزب وقفه صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات.
وقال الوفد في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إنه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
وأكد حزب الوفد في البيان إنه لن يكون مشاركًا سلبيًا فى انتخابات لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات أو مقاطعتها فى الوقت المناسب.
وأشار البيان إلى مطالبة الوفد بضمانات لنزاهة الانتخابات والتي وافقت عليها احزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية، والتي تم تقديمها لصفوت الشريف بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك المطالب واكتفت بإعلان أن الحزب الوطني الديمقراطي أبدى توافقه مع تلك المطالب، لأن الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات، مشيرًا إلى ان الشريف أرسل خطابا يقر فيه بمبدأ التصويت بناء على بطاقة الرقم القومي إلى جانب وسائل التعريف الأخرى الجاري العمل بها.
وجاء في البيان " رغم ان الدولة لم تستجب لتلك الضمانات فقد جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للوفد يوم 17 سبتمبر 2010 بالمشاركة فى الانتخابات رغم ان 43% من اعضاء الجمعة العمومية ابدوا المقاطعة لعدم ثقتهم فى نزاهة الانتخابات ورفضوا إعطاء شرعية غير مبررة لتلك الانتخابات غير الديمقراطية واليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التليفزيون المصرى المملوك للشعب بث إعلانات مدفوعة الثمن لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقه اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الإعلانات رغم أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة".
وأضاف البيان " رغم أن التليفزيون يبث إعلانات انتخابية للحزب الحاكم كذلك تبدو الرغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يطلب من المرشحين تقديم أوراق وبيانات يستحيل على أغلبهم توفيرها فى الفترة المحدودة لتقديم الأوراق من ذلك أن يقدم المرشح شهاده الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهاده ميلاد الاب وبيانات الاعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الأخوة وتواريخ ميلادهم وهى أمور تعجيزية لن يتمكن اغلب المرشحين الذين فوجئوا بتلك المطالب من تدبيرها خلال ايام معدوده كل ذلك برغم ان شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومى لاتصدر إلا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لإثبات الجنسية كذلك تغالي الدولة فى تصعيب مهمة استيفاء الاوراق المطلوبة للترشيح بأن تطلب شهاده الاعدادية للعمال او الفلاحين كل ذلك فى فترة خمسة أيام فقط ".
وقال بيان الوفد " في الوقت التي توصد فيها الأبواب أمام حزبنا وغيره من أحزاب المعارضة والمستقلين فغن النظام يقدم للحزب الوطني الديمقراطى كل التسهيلات مستخدما أجهزة الدولة وامكانياتها فالحزب الوطني الديمقراطي تفرد له صفحات الصحف القومية ويعقد اجتماعاته فى مقار المحافظات والمجالس الشعبية المحلية والابنية الحكومية" .
وأشار البيان إلى أنه يجرى التوجيه لأجهزة الإدارة المحلية لتجنيد كافة امكانياتها فى خدمة مرشحي الحزب الحاكم كل ذلك دون ان تبدي اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات .
ونبه حزب الوفد الى خطورة ما يجرى ويعيد المطالبة باقرار الضمانات التى سبق له المطالبة بها وأهمها إجراء الانتخابات على اساس قاعدة بيانات الرقم القومى وان تكون بطاقة الرقم القومى هى الاداه الوحيده للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع .
هدد حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب ما أسماه بالتضيقات التي ستوضع أمام قبول أوراق مرشحيه، مشددًا على أنه سيكون للحزب وقفه صارمة إذا فقد الأمل فى أن تستجيب الدولة لمطالبه واستمرت على الانحراف عن الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات.
وقال الوفد في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إنه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة وأجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
وأكد حزب الوفد في البيان إنه لن يكون مشاركًا سلبيًا فى انتخابات لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين وستكون مؤسسات الوفد كافة فى حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الموقف واتخاذ القرار للاستمرار فى الانتخابات أو مقاطعتها فى الوقت المناسب.
وأشار البيان إلى مطالبة الوفد بضمانات لنزاهة الانتخابات والتي وافقت عليها احزاب الائتلاف ومختلف القوى السياسية، والتي تم تقديمها لصفوت الشريف بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك المطالب واكتفت بإعلان أن الحزب الوطني الديمقراطي أبدى توافقه مع تلك المطالب، لأن الوقت لا يسمح بتنفيذها قبل الانتخابات، مشيرًا إلى ان الشريف أرسل خطابا يقر فيه بمبدأ التصويت بناء على بطاقة الرقم القومي إلى جانب وسائل التعريف الأخرى الجاري العمل بها.
وجاء في البيان " رغم ان الدولة لم تستجب لتلك الضمانات فقد جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية للوفد يوم 17 سبتمبر 2010 بالمشاركة فى الانتخابات رغم ان 43% من اعضاء الجمعة العمومية ابدوا المقاطعة لعدم ثقتهم فى نزاهة الانتخابات ورفضوا إعطاء شرعية غير مبررة لتلك الانتخابات غير الديمقراطية واليوم بدأت مؤشرات تفصح عن عدم التزام الأجهزة بإجراء انتخابات نزيهة يكون لكافة الأحزاب المشاركة فيها فرص متساوية فقد رفض التليفزيون المصرى المملوك للشعب بث إعلانات مدفوعة الثمن لحزب الوفد يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والانضمام لحزب الوفد ثم عاد يشترط الحصول على موافقه اللجنة العليا للانتخابات حتى يمكن بث تلك الإعلانات رغم أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على تلك الموافقة".
وأضاف البيان " رغم أن التليفزيون يبث إعلانات انتخابية للحزب الحاكم كذلك تبدو الرغبة واضحة فى تعقيد عملية التقدم بأوراق الترشيح حيث يطلب من المرشحين تقديم أوراق وبيانات يستحيل على أغلبهم توفيرها فى الفترة المحدودة لتقديم الأوراق من ذلك أن يقدم المرشح شهاده الجنسية والتى يتطلب استخراجها تقديم شهادة ميلاد المرشح وشهاده ميلاد الاب وبيانات الاعمام وتواريخ ميلادهم وبيانات الأخوة وتواريخ ميلادهم وهى أمور تعجيزية لن يتمكن اغلب المرشحين الذين فوجئوا بتلك المطالب من تدبيرها خلال ايام معدوده كل ذلك برغم ان شهادات التجنيد وبطاقات الرقم القومى لاتصدر إلا للمصريين ويمكن الاكتفاء بها لإثبات الجنسية كذلك تغالي الدولة فى تصعيب مهمة استيفاء الاوراق المطلوبة للترشيح بأن تطلب شهاده الاعدادية للعمال او الفلاحين كل ذلك فى فترة خمسة أيام فقط ".
وقال بيان الوفد " في الوقت التي توصد فيها الأبواب أمام حزبنا وغيره من أحزاب المعارضة والمستقلين فغن النظام يقدم للحزب الوطني الديمقراطى كل التسهيلات مستخدما أجهزة الدولة وامكانياتها فالحزب الوطني الديمقراطي تفرد له صفحات الصحف القومية ويعقد اجتماعاته فى مقار المحافظات والمجالس الشعبية المحلية والابنية الحكومية" .
وأشار البيان إلى أنه يجرى التوجيه لأجهزة الإدارة المحلية لتجنيد كافة امكانياتها فى خدمة مرشحي الحزب الحاكم كل ذلك دون ان تبدي اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على هذه الممارسات .
ونبه حزب الوفد الى خطورة ما يجرى ويعيد المطالبة باقرار الضمانات التى سبق له المطالبة بها وأهمها إجراء الانتخابات على اساس قاعدة بيانات الرقم القومى وان تكون بطاقة الرقم القومى هى الاداه الوحيده للتعريف بالناخب والسماح له بالاقتراع .
0 comments:
Post a Comment