تقدم
المحامى طارق محمود اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مرشح حزب الحرية والعدالة
لرئاسة الجمهورية محمد مرسى، يتهمه بتضخم
حملته الانتخابية أضعاف ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته.
وقال المحامى طارق محمود، فى بلاغه الذى حمل رقم " 59 " عرائض النائب العام بالإسكندرية، إن اللجنة حددت حسابا بنكيا بالعملة المحلية لكل مرشح يتلقى خلاله التبرعات النقدية أو ما يخصة من أموال شخصية للإنفاق على حملته الانتخابية، مع ضرورة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما يتم إيداعه فى الحساب البنكى ومصدر تلك الأموال وأوجه إنفاقه منها على حملته الانتخابية، شريطة أن يكون المتبرع مصرى الجنسية، مع تجريم تلقى تبرعات من شركات محلية أو أجنبية، وأن قيمة التبرع لا تتجاوز 2% من قيمة تكاليف حملته الانتخابية التى وضع القانون لها حدا أقصى 10 ملايين جنيه، وعلى المرشح تقديم المستندات الدالة على ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة تكاليف الإنفاق على الحملة الانتخابية.
حملته الانتخابية أضعاف ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته.
وقال المحامى طارق محمود، فى بلاغه الذى حمل رقم " 59 " عرائض النائب العام بالإسكندرية، إن اللجنة حددت حسابا بنكيا بالعملة المحلية لكل مرشح يتلقى خلاله التبرعات النقدية أو ما يخصة من أموال شخصية للإنفاق على حملته الانتخابية، مع ضرورة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما يتم إيداعه فى الحساب البنكى ومصدر تلك الأموال وأوجه إنفاقه منها على حملته الانتخابية، شريطة أن يكون المتبرع مصرى الجنسية، مع تجريم تلقى تبرعات من شركات محلية أو أجنبية، وأن قيمة التبرع لا تتجاوز 2% من قيمة تكاليف حملته الانتخابية التى وضع القانون لها حدا أقصى 10 ملايين جنيه، وعلى المرشح تقديم المستندات الدالة على ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة تكاليف الإنفاق على الحملة الانتخابية.
0 comments:
Post a Comment